أودعت إدارة كلية الحقوق في جامعة المسيلة، شكوى مصحوبة بادعاء مدني لدى قاضي تحقيق الغرفة الأولى لمحكمة المسيلة، ضد أستاذ جامعي يمتهن المحاماة، واشتغل رئيس محكمة ومجلس قضاء سابقا، تتهمه بارتكابه جرائم فساد أوّلها تزوير قائمة طلبة الماستر التي علقها شهر جانفي تتضمن 33 اسما، اختير منها 9 طلاب في حين أن القائمة الأولى علقت شهر أكتوبر وقد باشر الناجحون فيها الدراسة.اتهم رئيس الجامعة وإطاراتها بالتزوير في القائمة الأولى، بينما أدت القائمة الثانية إلى خلق بلبلة بين الطلاب حوّلت الجامعة إلى ساحة من الاحتجاجات. وحسب المصدر الذي أورد المعلومات لـ '' النهار'' وبعد الاطلاع على ملف القضية تبيّن أن الأستاذ الجامعي ''ف.ح''، الذي عُيّن سنة 2010 مسؤولا في ميدان تكوين طلبة ''الماستر''، عزل عن منصبه في 23 أفريل 2012 بعد تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق أنه ارتكب مخالفات وتجاوز صلاحياته القانونية وفقا للمادة 60 من المرسوم التنفيذي 08130_ الخاص بالأستاذ الباحث، وإثر ذلك تم توقيفه من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلا أنه اعتبر أنه من اكتشف التزوير، ليتهم رئيس جامعة المسيلة وإطاراتها بأنهم المسؤولين عنه، وأودع شكوى مصحوبة بادعاء مدني لدى قاضي التحقيق في محكمة المسيلة، ليتم تبادل الاتهامات بين الأستاذ وإطارات الجامعة، والفصل النهائي في القضية سيكون للعدالة التي شرعت في تحقيقاتها مع كل المتهمين، وبالنسبة للملف الخاص باتهام الأستاذ المعزول فإن التحقيق لا يزال جار، أما بالنسبة للملف الآخر فإن إطارات الجامعة هم المتهمون، وقد أصدر فيه قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى. إلا أن المدعى وهو الأستاذ رفقة وكيل الجمهورية استأنفا أمر قاضي التحقيق وتم إرسال المستندات إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة، التي ستنظر في الملف قريبا. وعن الاتهامات التي وُجهت إلى إطارات الجامعة المتمثلين في رئيس جامعة المسيلة ''ع. ا''، نائب رئيس الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية ''م. ل''، رئيس قسم الحقوق ''ب. ن''، رئيس قسم العلوم السياسية ''ب. ح''، أستاذ بالعلوم السياسية ''د. ن'' نائب عميد كلية الحقوق ''خ. ح''، فهي التزوير وانتحال صفة الغير والإدلاء بإقرارات كاذبة والتوقيع على قائمة الناجحين في ''الماستر'' قبل نشرها. وفي الشطر الثاني من نفس القضية والمتعلق باتهام الأستاذ الجامعي ''ف.ح'' المعزول من طرف الوزارة، فإن أوراق ملفه تقول بأن القائمة التي نشرها تحوي معدلات لطلبة لا تتوفر فيهم الشروط، لأن معدلات الانتقاء اختيرت بـ12.93 كأقل معدل لطلبة ''ال. م. د''، 11.83 لطلبة النظام الكلاسيكي، وتشير الشكوى إلى أن الأستاذ استعمل طرق ملتوية والعنف بعد أن تلفظ بكلام بذئ داخل الجامعة وحاول الاستيلاء على أرشيف خاص بالماستر، ووجهت له اتهامات إساءة استغلال الوظيفة، صنع ختم بدون إذن كتابيّ بعد أن استخدمه في مراسلة الوزير ودوّن حضور أعضاء المجلس العلمي، بل وأن المراسلة ممضاة من طرف أساتذة ليسوا أعضاء المجلس، انتحال صفة الغير، الإهانة والتعدي على الموظفين، التزوير، الاستمرار في استعمال الوظفية على وجه غير مشروع، بسبب أنه مارس مهامه رغم أنه أُخطِر بقرار توقيفه التحفظي. من جهتها مصالح الأمن باشرت التحقيق حول هوية أسماء القائمة الثانية لطلبة الماستر والتي علُقها الأستاذ الجامعي يوم 10 جانفي الفارط بسبب اشتباههم في وجود أسماء لأبناء مسؤولين وإطارات في ولاية المسيلة وما جاورها.

شكرا وبارك الله فيك